دولت های ایرانی درمانده هستند و قادر به اعمال حاکمیت بر تمام مولفه های قدرت کشور نیستند؟
چرا چون دولت حق حاکمیت خود را قبلا واگذار کرده است تسلیم کرده حتی رایگان به دیگران داده .
حق حاکمیت چیست ؟ حاکمیت (به انگلیسی: Sovereignty) حق انحصاری حکومت برای نظارت بر یک قلمروی (خاص ) ارضی معین است. حاکم، بالاترین مرجع قانونگذار است. در نظریهی سیاسی، حاکمیت اصطلاحی ماهوی است که به بالاترین مرجعیت/اقتدارِ مشروع در یک ساختار یا نظام سیاسی اشاره دارد.
وقتی شما به بانک خصوصی را که با خدعه و نیرنگ ایجاد شده امتیاز خلق پول می دهی یعنی اینکه حق حاکمیت و نظارت و اعمال قانون بر سرمایه را داری واگذار می کنی .
اینچنین می شود که دولت نه تنها بر بانک ها که بلکه بر سرمایه ها هم حق اعمال قانونی و حاکمیتی را ندارد.
لذا پول هر کجا که بخواهد ( بنویسید هر کجا که بخواهن یا دشمن بخواهد ) خواهد رفت هر ارزشی که بخواهند خواهند گذاشت هر گونه که صلاح و سود شخصی ( استکباری ) ایجاب می کند تصمیم خواهند گرفت .
در واقع ما با دست خود بزرگترین قدرت حاکمیت را قبلا واگذار کرده ایم ارزش ریال آنان تعیین خواهند کرد .
بر پول ملی ارزشی معادل خاک خواهند گذاشت و ارز را به ارزش طلا حساب خواهند کرد.
بدین ترتیب حاکمیت بر سیاست های مالی پولی و درآمدی از دست دولت جمهوری اسلامی ایران خارج شده است.
حالا چرا این حاکمیت خارج شده در اختیار دشمن قرار گرفته است ؟
چون این حاکمیت به سرمایه داران داخلی واگذار شده بود و طی تحولاتی در سالهای 1376 تا 1390 که فشار امنیتی بر سرمایه داران داخلی افزایش پیدا کرد ( در جریان افزایش قیمت ارز و طلا ) و اینان ابتدا به دوبی هجرت کردند بعد هم به ترتیب به لندن و آمریکا گریختند. (بیشترین فشار از طرف دولت احمدی نژاد وارد شد)
اقامت در خارج از اینان یک هدیه ناخواسته بزرگ بود که در دستان استکبار قرار گرفت بدین ترتیب بود که دشمن فشار روی اینان آغاز کرد و بتدریج اینان تحت سیطره و اعمال نفوذ خود قرار داد.
لذا در طی بیش از ده سال بود که ارزش دلار نسبت به ریال در دوبی تعیین می شد و بعد بتدریج این اعلام قیمت ارز از دوبی به لندن تغییر مکان داد. ( اگرچه قیمت های محلی هرات افغانستان و سلیمانیه عراق ناشی از سهولت رخنه به بازار بخصوص در مسکوک ها تغییرات اندکی دارد)
اینگونه بود که قدرت اعمال حاکمیت سرمایه در داخل و حتی خارج بدست استکبار افتاد آنان هستند که جریان پول را در داخل رگلاتوری می کنند و از سیستم رباخواری و تزریق منابع برای افزیش فشار ارز طلا ملک حمایت می کنند.
در واقع دشمن ابزار اعمال فشار بر گلوی اقتصاد ایران با غفلت دولت ها بدست آورده این اعمال حاکمیت قابل بازگشت نیست مگر با یک برنامه انقلابی و اسلامی.
حتی سازمان ملل متحد و دادگاه های بین المللی هم بر این حق اعمال حاکمیت پول بارها اذعان کرده اند .
اولین بار در سال 1927 در جریان بازگشت وام برزیل و لهستان موضوع به دادگاه رفت و حقوق دولت در این زمینه آشکار و عیان اعلام و حتی اعمال شد.برای مطالعه بیشتر می توان ارجاع داد به متن زیر :
دادگستری بین المللی در آرای خود در پروندههای مربوط به بازپرداخت وامهای اعطایی به 1 برزیل و نیز صربستان 2 که هر دو را در سال 1929 صادر نمود ، مقرر داشت: «در واقع این اصل را همگان پذیرفتهاند که دولت حق دارد در مورد وجه رایج خود، مقررات وضع کند.» حقوقدانان مختلف، این آرا را مورد تأیید قرار دادند تا حدی که آقای من (Mann) ابراز میدارد هر کشوری صلاحیت و اختیار انحصاری دارد تا وجه رایج خود را با پول جدید جایگزین و نرخ تبدیل پول قدیمی به پول جدید را نیز تعیین نماید (Proctor, 500). 1 . Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans Issued in France, P.C.I.J. (1927). . 2
متاسفانه از دست دادن حق حاکمیت پول دولت ایران به یک درمانده کامل تبدیل کرده تا جایی که حتی از داشتن مغز متفکر برای بازگرداندن این حقوق حاکمیتی عاجز باشد.
استخدام مشتی بیسواد یا کم سواد که در دولت کار می کنند باعث شده که دولت طی سالهای مختلف بسیاری از حقوق حاکمیتی خود را به مفت واگذار کند
در واگذاری ها بیش از بیسوادی منفعت شخصی ( رشوه ) نقش بارز داشته است.
متاسفانه حق حاکمیت بر نفت به یک شرکت ( با چند شرکت تابعه واگذار شده.
حق حاکمیت بر خودرو و تولید خودرو به چند شرکت و شورای های وابسته ( جیره خوار خودرو سازان ) واگذار شده است.
حق حاکمیت بر معادن و تخصیص ارز کشور به وزرات صنعت ومعدن ( وزیر و جند معاون خاص ) واگذار شده در بعضی سالها حتی خود وزیر هم در این اعمال حاکمیت نقشی نداشته و اورا به راحتی دور می زدند ( در حالیکه ارزش معادن کشور معادل ده برابر نفت است)
حق حاکمیت بر شهرداریها و سازمانهای اجتماعی مشابه واگذار شده تحت عنوان شوراها ( اعضاء شورا با اعمال نظر گروه های خاص و ذینفعان خاص انتخاب و هدایت می شود)
حق جاکمیت دولت بر ارضی ملی و مسکن به وزیر شهر سازی و مسکن واگذار شده ( وزیری که تمام برنامه های ملی تولید مسکن به گوشه بایگانی پرتاب می کند و عملا با همکاری سرمایه . محوران کشور به تولید صفر مسکن می رساند)
حق حاکمیت برنامه های کشور به چند برنامه نویس وابسته و غرب گدا واگذار شده است.
حق حاکمیت بر مدارس و آموزش پرورش و حتی آموزش عالی به مدارس پولی و مافیای کنکور واگذار شده است ( دولت حتی قادر نیست قوانین خود را در این زمینه به تصویب یا اجراء برساند.
حق حاکمیت بر رسانه ها به شورای های مختلف و حتی روزنامه نگاران اصلاح طلب یا غرب گدا واگذار شده است تا جایی که جناح اصول گرا هم در رسانه ها به گوشه رینگ تبعید شده است فقط بخش های از رسانه ملی تحت اقتدار جناح اصول گرای ( با گرایش خاص ) قرار دارد.
حق حاکمیت آب به پیمانکاران سد ساز واگذار شده است ( گاه دولت های خاص برای استان مورد نظرشان اعمال نظر کرده اند)
حق حاکمیت در تولیدات کشاورزی و صنعتی به وارد کنندگان ( مافیای وارد کنده و ماقیای قیمت گذاری ) .
در واقع دولت قادر نیست یک برنامه برای تولید در داخل اعلام و پیگیری کند ( بطور مثال پارچه چادری ) حتی برای تولیدات کشاورزی هم مافیای واردات نهاده های دامی و گندم جو هست که تصمیم گیری و اعمال قدرت و برنامه می کند .
همینطور در هدایت تولیدات صنعتی هم وارد کنندگان هستند که اعمال برنامه اعمال محودیت بر تولید خودرو های ملی میکنند.
دولت قادر نیست با تخصیص منابع و برنامه حتی یک تولید خاص و نیاز اساسی را ایجاد یا راه اندازی کند.
بدین سان است که دیگران بسته منافع خود برای کشور تصمیم سازی می کنند.
تنها صنایع دفاعی و اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح است که تا حدودی از این امراض مصونیت دارد.
حتی کشور در معرض وقایع اتفاق افتاده قرار می دهند.برنامه سازی می کنند خطوط انحرافی ایجاد می کنند .