شاید امروز هیچ سرمایه گذاری بهتر از تامین امنیت اقتصادی آینده نباشد
این خود صنعتی عظیم در دنیای امروز است از بالاترین شرکتها تا کوچکترین فرد روستایی اگر بتواند با یک قرار داد منصفانه آینده و پیش آمد حوادث کنترل اقتصادی کند
بقول ( آخوندها) عقد عوض به عوض مبنای فقهی آن دریافت وجه برای تامین عوض در آینده
می تواند انقلابی بزرگ در ایران بپا کند
یعنی یک روستای با پرداخت روزانه 200 تومان یک گواهی دریافت پانزده میلیون خسارت در بروز سوانح و بلایای طبیعی و یا مریضی دریافت کند
با یک قرارداد ساده و مختصر در سه قسمت سه ساله در پایان و قبل هر سه ساله پنج میلیون تومان تضمینی دریافت کند
حالا یک شرکت یا تاجر یا تولید کننده بزرگ هم با پرداخت وجه بیشتری بتواند چنین تضمینی برای آینده خود دریافت کند چه انقلاب بزرگی خواهد شد
حتما این اطمینان ها از بسیاری جرم ها تقلب ها دستبرد ها و نا امنی اقتصادی خواهد کاست
بر خلاف تبلیغات مردم ما مردمی قانع و صبور و صرفه جویی هستند
این اطمینان با پشتوانه یک اداره مقتدر دولتی انقلابی خواهد بود. بسیار عمیق و اساسی به شرطی که در تدوین قرار داد و اجرای آن دقت فقهی و نظارت کامل وجود داشته باشد حاصل آن
چقدر می تواند در تامین امنیت مال کشور و اشخاص مفید باشد امروز این صنعت در دنیا بسیار پیشرفت کرده
اما در ایران یک غده سرطانی بر آن سایه انداخته با (سود جویی و بالا کشیدن سرمایه مردم ) با قرار داد های ترکمن چای
عدم سیطره و نظارت کامل بیمه مرکزی موجب شده تا شرکتهای قارچ گونه از در و دیوار سر در آورند
هر چطور دلشان خواست قرار داد بنویسند بعد هم که موقع عمل به تعهد با مطرح کردن چند بهانه از پرداخت هر گونه خسارت به لطیف حیل شانه خالی کنند حتی شرکتهای دولتی بیمه؟
حتی از باز پرداخت اقساط و اصل وجه پرداخت شده برای بیمه (به بهانه اینکه پول شما هزینه پرسنل و غیره شده شانه خالی کنند )
این که نشد بیمه اول بسیار اصرار می کنند بیا بیمه شو
بعد هم بسیار بهانه می تراشند که شما مشمول دریافت خسارت نمی شوید به دلایل مختلف؟
اولین گام برای انقلاب در این زمینه تدوین قرار دادهای فقهی و منطقی توسط حوزه علمیه قم است
نه هیچ مرجع دیگر صرف شرکت داشتن چند آخوند درجه دو در شرکت بیمه مرکزی مفهوم اسلامی بودن قرارداد ها را ندارد
همان کاری که بانک مرکزی کرد چند روحانی در شورای فقهی بانک مرکزی جمع آوری کرد بعد گفت این بهره های 34 درصدی اسلامی است زهی از خیال باطل
اتفاقا" من بعنوان کسی که اطلاعات کمی که از فقه اسلامی دارم مدعی هستم فقه شیعه بسیار از قانون بیمه آمریکایی و اروپایی برتر است ( در واقع این مکاسب دریای از امکانات موارد فقهی برای تدوین قانون بسیار پیشرفته بیمه در دنیای امروز در خود دارد)
پیشنهاد رعایت موارد زیر برای شرکتهای بیمه و مفاد قرار داد آنها حداقل الزام دارد
1- هیچ شرکت بیمه ای نباید بیش از مجموع سرمایه خودش تضمین صادر کند
2- شرکتهای بیمه ( در ایران ) نباید وابسته به بانکها و تابعه شرکت های دیگر باشند.(شرکت بیمه مستقل باشد اما خود شرکت بیمه می تواند شرکت تولیدی زیر تابعه خودش داشته باشد)
3- نصف سرمایه شرکتهای بیمه توسط اداره تامین بیمه ها در یک صندوق همواره نگهداری شود جهت تضمین شرکتهای بیمه و پرداخت به خسارت دیدگان که توسط همان شرکت پوشش داده نشده است در واقع تضمین پرداخت
4- هر قرار داد جدید باید توسط اداره تامین بیمه تایید شود و نصف عایدی آن به صندوق تامین ریخته شود همانند کد رهگیری در خرید املاک
5-هر موردی که در متن قرار داد نوشته نشده باشد برای عدم پرداخت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد ( در واقع شرکتهای بیمه باید مورد پرداخت اقساط توسط بیمه گذار با جریمه های 20 درصد تا 100 درصدی قید کنند نه اینکه عدم دریافت یک یا چند قسط مبنای کنسل کردن کل قرارداد بیمه قرار دهند )
5- همانند بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت و حق بیمه گذار تضمین شده باید باشد
6- فسخ قرار داد هم در مفاد آن قید در صورت توافق بیمه شونده با دریافت وجه قرارداد را واگذار نماید این وجه شامل اقساط پرداخت شده + سود معقول معادل درصدی از زمان کل بیمه اما شرکت بیمه گذار حق فسخ قرارداد یک طرفه ندارد.
باقی مفاد را بعهده شورایی متشکل از فقهای جامع الشرایط و شرکتهای بیمه می گذاریم
اگر تضمین صد در صدی پرداخت خسارت و وجه بیمه گذار در ایران داشته باشیم آنوقت این صنعت مریض امروز اقتصاد ایران می تواند رشد پنجاه برابری تجربه کند که پدیده شیرین و رشد اقتصادی بسیار بزرگی موجب خواهد شد
چون شرکتهای بیمه موظف خواهند شد حداقل 30% درصد بیمه دریافتی در کارهای تولیدی بکار گیرند و از وارد شدن به خرید فروش زمین و خانه و مسکن منع خواهند شد
یک شرکت بیمه که باید تنوع بیمه ها را (هم از حیث جغرافیا و هم از نوع بیمه ها) داشته باشد
می تواند بازوی توانای ملت باشد.
و پرداختهای به موقع و بجا برای کشور تضمین عمومی ایجاد خواهد کرد و در ریشه کردن فقر ستون توانای دولت خواهد بود اگرچه شرکتهای بیمه می توانند خصوصی باشند
در تمام دنیا صنعت بیمه و بانک دو فعالیت موازی و مکمل همدیگر هستند
اما در کشور ما شرکتهای بیمه شده اند راه در رو بانکها ( خارج کردن سرمایه بانک برای سود بیشتر ) لذا پیشنهاد من اینست حداقل برای ده سال مالکیت بانکها بر بیمه ها ممنوع شود تا اقتصاد کشور ثبات بگیرد بعد با یک سری قوانین حساب شده این کار بلامانع اعلام گردد.
یا اینکه یک بانک اختصاصی بیمه تشکیل بدهیم و اعضا موسس شرکتهای بیمه باشند هر کدام به اندازه سرمایه و تعداد بیمه شدگان خود مالک این بانک باشند در واقع یک بانک اختصاصی و تخصصی بیمه با قدرت وام دهی بالا بدیهی است هر کسی که خود یا کارش را بیمه کرده می تواند از این بانک با به وثیقه گذاشتن بیمه نامه اش وام بگیرد
- ۹۶/۰۴/۰۶
وبلاگ فوق العاده ای دارید
لطفا به وبلاگ من هم سر بزنید
خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم