یکی از انحرافات عجیب جمهوری اسلامی ایران در این چهل پنج سال گذاشته مغایرت نرم افزاری از محتوای قانون اساسی کشور بوده است که بتدریج رخ داده شاید عده ای در این تغییر مغرضانه دست داشته اند اما متاسفانه مسئولان درجه یک کشور از قبیل ریاست شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه و حتی ریاست مجلس شورای اسلامی ایران غفلت عظیمی را مرتکب شده اند.
این غفلت تدریجی بوده ولی اثرات آن در کشور به یک پارادوکس عظیم در سیاستها و مجریان امور کشور بخصوص ریاست جمهورهای ایران تبدیل شده است .
این تضاد چیست ؟ انقلاب اسلامی ایران پس از سالها تلاش توانست حکومت در سال 1357 بدست بگیرد و حاصل این تلاش تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آحاد مردم و رای اکثریت مزین کند.
اما در عمل بت پرستان در صدد برآمدند طی یک کودتای نرم و دراز مدت قانون اساسی را به یک قرآن مهجور ثانی تبدیل کنند.
اصول قانون اساسی یک چیزهای را می خواهد و بیان می کند که در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و یا بسیار ضعیف تر از خواست قانون اساسی است حتی ضعیف تر از حکومت شاهنشاهی محمد رضا پهلوی ؟
این اتهام نیست این عین واقعیت است که رخ داده است.
چرا اینچنین شد؟
ما یک اصول متعالی در قانون اساسی تدوین کردیم که باید اجرایی می شد حتی راه تدوین و رسیدن به این اصول متعالی را در اصلهای متعدد قانون اساسی یادآوری کردیم اما نتیجه مطلوب حاصل نشد .
نگاهی به اصل اول تا چهارم قانون اساسی نشان از هدف گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در سند اصلی دارد.
اما تقریبا هیچکدام بغیر از خودکفایی نظامی آن هم در محدوده کاستی ها به واقعیت تبدیل نشده است.
بی مناسبت نیست عین متن قانون اساسی اصل اول تا چهارم اینجا عینا" داشته باشیم:
اصل اول حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98%کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به: 7 -خدای یکتا (لا اله الا لله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ 4 -وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ 3 -معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛ 2 -عدل خدا در خلقت و تشریع؛ 6 -امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم؛ 5 -کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالماهلل علیهم اجمعین؛ ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها؛ ج- نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: کلی قانون اساسی؛ فصل اول ـ اصول 7 -ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه 70 با کلیه مظاهر فساد و تباهی 4 -بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر 3 -آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی 2 -تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان 6 -طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 5 -محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی 1 -تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 9 -مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 8 -رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی 71 -ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور 77 -تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور 74 -پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 73 -تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 72 -تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون 76 -توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم 75 -تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
این چهار اصل قانون اساسی نشان می دهد اهداف قانون اساسی چقدر بزرگ و اساسی بوده اما در عمل می شود گفت هیچکدام محقق نشده.( غیر از یک مورد خود کفایی نظامی )
یاد آوری مطالب بالا نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران نتوانسته محیط مناسب رشد محیط مناسب توسعه رشد و آگاهی علم آموزی و اقتصادی سیاسی عدالت فراهم کند.
مشکل اساسی اینجاست که ما برای ایجاد چنین محیط مناسب قانون اساسی نیاز داشتیم کس یا کسانی را برای اجراء و حکومت انتخاب کنیم که به این متن اساسی اعتقاد داشته و در راه رسیدن به اهداف آن کوشش کند .
اما در عمل ما این قانون منزوی در طاقچه گذاشتیم برای نمایش سپس طبق عادت بت پرستی خودمان کسانی را انتخاب کردیم به عنوان رئیس جمهور و وزیران که هیچ اعتقادی به قرآن و قانون اساسی نداشتند ؟
قسم می خوردند اما قبله آمال آنان اردوگاه لیبرالی غرب بود.
کجای دنیا یک سخت افزار دست نرم افزاری می سپارند که بدان اعتقادی ندارد و خلاف آن عمل می کند.
مصداق کامل قسم حضرت عباس و دم خروس در این قضیه مشاهده می شود.
این مانند این می ماند شما یک هواپیمای مسافر بری بزرگ غربی بدهی دست یک خلبان هواپیمای جنگی روسی خوب نتیجه چه میشود یا با هواپیما نمی توانی پرواز کنی یا پرواز می کنی اما همه را به زمین خواهی زد و حتی خود هواپیما را هم نابود خواهی کرد.
و اصلی ترین نتیجه این است که هیچوقت به مقصد نخواهی رسید.
هواپیمای مسافری سنگین است بزرگ است نمی تواند بسرعت تغییر مسیر دهد نمی تواند بسرعت بلند شود یا بنشینید خلبان بی تجربه فقط خسارت وارد خواهد کرد یا انهدام.
در متن قانون اساسی ایران حتی در اصل اول و اصول دیگر بارها از قرآن به عنوان سند اجراء و تدوین قوانین و سیاست ها ی جمهوری اسلامی ایران نامبرده شده است قرآن حاوی ذخایر عظیم عدالت اقتصاد سیاست قدرت و معیشت است این ذخایر در هیچ کجای دولت مستقر و دول قبلی دیده نمی شود. هرچه است سیاستهای معاویه است و غرب.
رئیس جمهور عاشق غرب فقط ایران به زمین خواهد زد آمریکایی که به قطر ( شریک ثروتمند بخشنده بی ادعا ) رحم نمی کند به ایران رحم خواهد کرد او خیانت در وجودش شعله ور است کدام هدف کدام فرودگاه کدام مذاکره کذام وفای به عهد کدام قانون بین المللی کدام سازمان بین المللی کدام اروپای مزور کدام تکیه گاه ؟
کسی که می خواهد برنامه های 2030 غرب در آموزش پرورش اجرایی کند نمی تواند فرهنگ اسلامی ایرانی پوشش دهد.
و بدترین شق این حکومت داری در اقتصاد رقم خورده است.
وقتی توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی می خواهی پیاده کنی یعنی اقتصاد را به غرب هدیه خواهی کرد
اقتصاد غربی یعنی وابستگی مالی اعتباری وابستگی تولیدی وابستگی همه چیز به غرب.
اقتصاد ستون فقرات جامعه را تشکیل می دهد.
وقتی اقتصاد را غربی کردی بایدسود بانکی آنچنانی داشته باشی باید آموزش دانشگاه صنعت را تولید را کشاورزی را جامعه را رسانه را پولی کنی باید تورم نهادینه کنی باید فرهنگ در ذیل سرمایه داری بین المللی و آمریکا پایه بندی کنی.
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها
به بویِ نافه‌ای کآخر صبا زان طُرّه بگشاید
ز تابِ جَعدِ مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها
مرا در منزلِ جانان چه امنِ عیش چون هر دَم
جَرَس فریاد می‌دارد که بَربندید مَحمِل‌ها
به مِی سجّاده رنگین کن گَرت پیرِ مُغان گوید
که سالِک بی‌خبر نَبوَد ز راه و رسمِ منزل‌ها
شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حالِ ما سبکبارانِ ساحل‌ها
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
نهان کِی مانَد آن رازی کزو سازند محفل‌ها
اگر این متن اصلی را که از قانون اساسی نوشتم نبود به احتمال بالای 99 درصد من به عنوان کسی که گزافه گویی کرده و ضد انقلاب مطلب نوشته ام به زندان محکوم می شدم .
این خواسته های قانون اساسی است نه آمال و آروزی شخصی من ؟ ( در جوانی آروزی من بود اما اینک از رسیدن به آن نامیدم)
حالا جا دارد از ریاست شورای نگهبان سوال شود آقای جنتی چرا کسانی را انتخاب کردی که به این رهنمودهای قانون اساسی پشت کردند و مرتکب خیانت های اساسی در حق انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و مردم شدند.
همین طور از ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی سوال شود شما کجا بودید که یک سیستم طبقاتی و اکثریت فقیر به این جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.
ایران با این ریاست جمهورهای اصلاح طلب به مقصد نخواهد رسید و روز به روز از اهداف عدالت و توسعه خودش دورتر خواهد شد جامعه طبقاتی ایران اینک به انفجار شورش طبقاتی تزدیک تر از هر موقع تاریخ خودش است شورش عدالت خواهی نه شورش عدم خواست انقلاب در واقع اگر شورشی هم به وقوع بپیوندد ناشی از خواسته عدالت طلبانه است بر علیه مجریان حکومت ( نه بر علیه نوع حکومت) اثرات قانون اساسی زدایی بالاخره یک روزی مشخص خواهد شد.
اکنون بیش از 70در صد قوانین بر علیه مردم تدوین یا اجرایی می شود در حالیکه ده درصد کشور تقریبا تمام امکانات کشور بنام خودش سند ملکیت زده است حتی ریاست جمهوری و مقامات اصلی کشور را؟
عیبی ندارد اگر نیست همه فقیر باشند بلکه هست اما مشکل در تقسیم ها است در مجوز ها است؟
هنوز هم با تمام قوا دنبال می شود. دلیل دارم دلیل تجربه؟
این دولت اصلاح طلب فعلی آقای پزشکیان هزینه هنگفتی از صندوق ذخیره ملی بابت ساخت محیط های گردشگری اختصاص داد. بعد هم مقداری زمین از زمینهای اراضی ملی هم به این کار اختصاص یافت خوب این هم اشکالی ندارد.
اما اشکال اینجاست که تمام کسانی که این امکانات دریافت کردند اهل اصلاحات بودند؟
برادر آقای جهانگیری ( معاون اول دولت روحانی ) یکی از دریافت کنندگان اصلی این وام با بهره صفر صندوق ذخیره ملی و زمین رایگان بودند؟
این بودن عدالت مستتر در قانون اساسی کشوراست .من اسم این حرکات می گذارم "تاراج سرمایه ها و اراضی ملی"؟
با این تضادها کشور به جایی نخواهد رسید غیر از صادره کننده سرمایه به غرب سرمایه های مالی توسط اصلاح طلبان و سرمایه های انسانی توسط فارغ التحصیلان بی شغل.
- ۰۴/۰۶/۲۹