نزدیک به 50 کشور دنیا دادگاه قانون اساسی دارند و بسیاری ارگانهای موازی با دادگاه درست کرده اند برای پاسداشت قانون اساسی کشور خود
کشورهای دارنده دادگاه قانون اساسی هم در بین کشورهای پیشرفته مانند آلمان و آمریکا دیده می شوند هم در کشورهای آفریقای مانند زیمباوه
کار اصلی این دادگاه حفاظت از قانون اساسی است هم در مقام اجراء هم در مقام تفسیر هم در مقام قضاوت هر شخص از این 50 کشور می توانند علیه هر مقامی در آن کشور اقامه دعوا کنند تحت عنوان عدول از قانون اساسی و با مدرک ارائه شده تقاضای محاکمه و برکناری مقام مذکور تقاضا کند
معمولا احکام این دادگاه ها غیر قابل استنکاف و تجدید نظر هستند.
این احکام بر علیه هر شخص یا قانون یا ارگان صادر شود ان محکوم الزاما باید برکنار یا اصلاح شود.
این دادگاه ها از سه تا هفت قاضی تشکیل می شوند و در موارد مهم با تمام قضاوت تشکیل دادگاه می دهند.
در مواقع عادی یا برای مقامهای درجه دو و سه حکم یک قاضی کفایت می کند.
در بسیاری مواقع احکام این دادگاه ها باعث اختتام دعوای و حل مشکلات بسیار بزرگ شده است
که بیم شورش و حتی جنگ داخلی می رفته است.
از جمله حکم دادگاه قانون اساسی مصر بر علیه السیسی برای بخشیدن جزیره ای به عربستان سعودی
و لغو این بخشش بود
یا حکم دادگاه بر علیه اندرو جانسون و بیل کلینتون در آمریکا یا برکناری رئیس جمهور کره جنوبی در سال 1395 و حتی محاکمه و محکومیت محض ایشان
یا حکم علیه دولت هند توسط دادگاه قانون اساسی در سال 1383 و نمونه های بسیار دیگر.
ضرورت صیانت از قانون اساسی هر کشور عامل اصلی تشکیل این دادگاه بوده و می باشد.
بدیهی است قانون اساسی راس قواعد قانونی در هر کشوری است رعایت بند بند آن تضمین رعایت تمام قوانین خواهد شد.
قضات این دادگاه معمولا از طریق مردم یا نمایندگان مجلس و نهادهای مستقل تعین می گردد.
و دارای مصونیت سیاسی بالا و احترام بسیار بالای هستند کار اصلی این قضات فقط صیانت از قانون اساسی است تفسیر توضیح قانون اساسی بسیار راه گشا می باشد
استقلال و عدم وابستگی این دادگاه از اصلی ترین وجوه تشکیل آن می باشد
حتی در کشوری مانند ایران واجب ( واجب قانونی ) و لازم است ( وجوب شرعی آن باید فقهای حوزه علمیه اعلام کنند.)
کشوری که دولت مردان آن اهمیتی به " قانون " و اجراء آن نمی دهند
اهمیت قانون اساسی به دلیل رعایت نظمی است که برای بقای جامعه ضروری است سرپیچی از آن باعث بی ثباتی روند زندگی شهروندان و اختلال در روابط آنان با هم و دولتمردان می شود ( کدخدایی 1382 ص 225)
دادرسی اساسی و نهادهای اعمال کننده آن و ساز و کارهای لازم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم می سازند. به عبارت دیگر قانون اساسی بدون نهاد پاسدار و تضمین گر به متنی ایدئولوژیک . آرمانی و دست نیافتنی مبدل خواهد شد. ( موسی زاده و همکاران 1389)
از ابتدا جنگ ایران عراق نادیده گرفتن بعضی از بندهای قانون اساسی در کشور مرسوم شد.
تا امروز که فاصله در بعضی موارد از زمین است تا ثریا؟
اگر همین قانون اساسی موجود بند به بند اجراء می شد یا اجراء شده بود ما امروز کشوری مقتدرتر ثروتمند تر و آباد تر بودیم بلاشک.
هر چه مقام دولتی بالاتر قانون شکنی بیشتر رسم کشور داری شده است.
بعضی اعلام می کنند شورای نگهبان نهاد حفاظت از قانون اساسی است؟
پاسخ اینست که شورای نگهبان فقط در تفسیر قانون های جدید فعال است در اجراء قانون اساسی و نظارت هیچ فعالیتی ندارد طبق آئین نامه خود مقام تشکیل دهند و قضاوت کننده نیست.
چه اشکالی دارد یک روستایی به دادگاه قانون اساسی شکایت کند مدیر مدرسه از من شهریه طلب کرده طبق قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره راهنمای یا معادل آن رایگان است طبق قانون اساسی.
یا یک شهروند از شهردار شکایت کند؟
این یک تضمین و حمایت از اقشار ضعیف در مقابل دولت مردان است.
بدهی است احکام این دادگاههای قانون اساسی سنگین و برکناری و حبس حداقل آن است.
لذا آنوقت که این دادگاه باشد دل شیر می خواهد این قانون بانکهای خصوصی را کسی امضاء کند صریحا" مخالف قانون اساسی است.
در چند مورد قانون اساسی به صراحت چنین بانک های را نمی پذیرد.
بدهی است واگذاری صید به چینی ها در دریای عمان مخالف قانون اساسی است.
اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت آن اداره عمل کننده را با خاک یکسان می کرد؟
اگرچه در قانون اساسی از رهبری و رئیس جمهور و وزراء و حتی از نمایندگان به وسیله سوگند در خواست حفاظت از قانون اساسی کشور شده است .
اما ضمانت اجراء و نهاد حمایت از قانون اساسی و شمشیر دادگاه ختم الکلام است و قدرت دیگری است.
اگر چه رهبری کمترین عدول از قانون اساسی و دولت بیشترین تخلف از قانون اساسی را دارد
احمدی نژاد قانون شکن ترین رئیس جمهور ایران بوده؟
اما روحانی بیشتر و پیچیده تر به این قانون اساسی پشت کرد
اصلا ستون فقرات دولت روحانی مخالفت با متن و روح قانون اساسی است هیچ کدام از وزراء اقتصادی دولت روحانی رعایت قانون اساسی را نکرده و نمی کنند؟
فاصله ما با قانون اساسی الان آنقدر زیاد است که صحبت کردن از قانون اساسی صحبت کردن از افسانه می ماند.
کوچکترین بند اجراء نشده قانون اساسی کشور اصل دوم بند ششم کرامت و ارزش بالای انسانی .................نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل و استقلال اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که اینک افسانه است
یا اصل سوم بند 10 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور ( بندی که خلاف آن عمل شد تا دو میلیون نفر )
یا اصل سه بند 12 پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر گونه محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار بهداشت و تعمیم بیمه.
واقعا فاصله ما تا این مفاد از زمین تا آسمان است
اگر بخواهیم دنبال کنیم این بند های قانون اساسی داستان بسیار پیچیده و به درازا خواهد کشید.
امروز دولت اولین مخالف تشکیل دادگاه قانون اساسی خواهد شد
اما خواست با ملت است .
تشکیل دادگاه قانون اساسی برای ایران از نان شب واجب تر است چرا؟
چون اگر اینگونه ادامه دهیم 70 میلیون شب گرسنه خواهند خوابید تا دو سه میلیون دولتی عالی رتبه الاخ الوخ خود را تکمیل کنند در خارج و داخل .
- ۹۷/۰۶/۱۲