شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.
بر اثر افزایش بی سابقه قیمت ارز و تورم سه برابری در راه و افزایش بیکاری رتبه جهانی فلاکت ایران از رتبه 10 تا 15 تا مانده به آخر جدول یکی مانده به آخر یعنی مفلوک ترین کشور دنیا بعد از ونزوئلا تبدیل شدیم .
شاید ما هیچوقت ونزوئلا نشویم اما یک پله ای ونزوئلا حرکت کردن اکنون نصیب ما شده؟
یک روزی اگر به شوخی کسی می گفت ارز ده هزار تومانی خیلی ها عنوان غیر ممکن بکار می بردند.
اما اکنون کسی بگوید ارز صد هزار تومانی برای خیلی ها باور کردنی است.
این افزایش فلاکت تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت مانند خودکشی اعتیاد خود فروشی فحشا مواد مخدر قاچاق اقتصاد زیرزمینی بطور کلی هر گاه اقتصاد رو زمینی خوب کار نکند اقتصاد سیاه و زیر زمینی خوب رشد خواهد کرد.
دو سال طول می کشد تا تبعات کامل این فلاکت بصورت کامل بروز کند.
متاسفانه این تبعات به علت فساد اداری و بهره بانکی بسیار بالا در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر بروز خواهد کرد. ( شک نکنید دو سال است هشدار کتبی می دهم هر چه گفته و نوشته بودم شد. امیدوارم حداقل این دروغ باشد خواب باشد اما اینطور نیست)
یک مشکل بزرگ جامعه تحصیل کرده و روشنفکر های ما اینست که همه تغییرات را لازم می دانند اما هیچ اتفاق نظری برای چگونگی تغییر و راه حل ها وجود ندارد.
در حالیکه تعداد مردم عادی و خوب بسیار زیاد تر از کسانی است که این فساد و پلشتی را می پسندند ؟
اما یک راه مشخص یک رهبر یک راهبرد که همه روی ان متفق نظر باشند وجود ندارد؟
من پیشنهاد می کنم یک راه حل سیاسی و اقتصادی مورد توافق جامعه اقتصادی کشور ( مانند نامه 38 اقتصاد دان) با متن اقدامات نجات سیاسی اقتصادی کشور نوشته شود .
این متن توسط همه مردم دانشجویان و فارغ تحصیلان و صنعت گران و کشاورزان همه امضاء شود با درج کد ملی من پیش بینی می کنم حداقل پنج میلیون امضاء خواهیم داشت .
اگر چه طبق قانون اساسی این نامه ها نقشی در تغییرات ندارد اما کدام حاکمیت است که بتواند نسبت به پنج تا ده میلیون امضاء تغییر بی اعتنا باشد.
امروز شکی نیست این افزایش نرخ ارز با چراغ سبز آمریکا شروع شد اما با لبیک دولت روحانی و کودتا گران اقتصادی داخل روبرو شد.
شکی نیست دولت روحانی هیچ کاری نخواهد ( هم نمی تواند هم نمی خواهد)
رهبری هم قصد دخالت ندارد. این مجلس هم در سکرات پولهای دریافتی به مرخصی ابدی رفته است.
اما یک نامه با چند ده میلیون امضاء می تواند پشت هر دولتی را به خاک بمالد.
این نامه باید دارای راه حل اقتصادی و یک شورای مراقبت اجراء باشد تا دوباره آقایان به بیراهه نروند.
این منطقی ترین امکان بر خورد با دولتی است که ابتدایی ترین حق اعتراض مسالمت آمیز طبق قانون اساسی را بر ملت نمی تابد تحمل نمی کند.
اصلا صدر این نامه باید درخواست اجرای قانون اساسی باشد؟
قانون اساسی که هیچگاه اجرا نشد؟
در خواست دادگاه قانون اساسی باشد.
برای کسانی که می خواهند تغییر در کشور داشته باشند این بزرگترین فرصت است.
- ۹۷/۰۶/۱۹