طی چند سال گذشته یک سیاست ارزی و مالی واحد در بانک مرکزی وزارت اقتصاد ایران دنبال شده که نتیجه این سیاست سرکوب صادرات رکود کمرشکن و همینطور افزایش درخواست برای ارز و واردات بوده است چرخه ای که هنوز هم ادامه دارد .
سیاست سرکوب صادرات خود باعث سرکوب اقتصاد و بازار می شود که در کنار قیمت گذاری غیر واقعی تشدید رکود و تقاضا برای خروج ارز را تشدید مضاعف می کند از یک سمت به تولید کننده گفته می شود کالا را باید کمتر از نرخ مناسب باید بفروشی از سمت دیگر صادر کننده مجبور است ارز بازگشتی خود را کمتر از نرخ بازار بفروشد و از سمت دیگر وارد کننده ارز ترجیحی برای واردات می گیرد هر سه عامل باعث ارزان تمام شدن کالای خارجی و گران شدن ارز می شود.
از سمت دیگر ارز تخصیصی برای کالاهای وارداتی از یک فاصله عظیم با ارز آزاد برخوردار بوده و سبب شده که واردات انواع کالا مقرون به صرفه باشد و حتی با سود مضاعف همراه باشد .
و عکس آن فروش الزامی ارز ناشی از صادرات به نرخی پائینتر از از بازار موجبات زیان صادر کننده را سبب شده همین عمل انگیزه تجار صادر کننده را به شدت کاهش داده و موجبات پائین امدن شدید حجم و ارز صادراتی گشته است.
آمار نشان می دهد در سال 1402 کشور با کسری تجاری 17 میلیارد دلاری ناشی تجارت خارجی روبرو شده است.
این برای کشوری که درگیر تحریم فلج کننده است یک زهر مضاعف و فشار بیشتر به منابع ارزی خواهد بود و در دراز مدت می تواند فاجعه شکست اقتصادی را رقم بزند که زده است.
جای تاسف است در حالیکه ما نیاز داریم صاردات غیر نفتی به شدت افزایش دهیم داریم سیاست سرکوب صادرات را پیگیری می کنیم.
این همان سیاست کوری است که بدون توجه به جلو فرمان پیشروی می دهد در حالیکه در ابتدای دولت رئیسی سال 1400 صادرات غیر نفتی داشت از رقم 53 میلیارد دلار فراتر می رفت .
اکنون شاهد تنزل شدید آن هستیم تنزلی که تولید داخل را اعم از کشاورزی و صنعتی تحت تاثیر قرار داده است و تمایل به تولید به شدت کاهش داده است.
اصلا تقاضای پرداخت جایزه صادراتی یا تخفیف های تعرفه ای نیست اگر چه باید سیستم گمرگ تسهیل صادرات را فراهم کند .
اما سیاست فروش ارز ناشی از صادرات اصلی ترین مانع صادر کنندگان است در حالیکه ارز آزاد به مبلغ 60 هزار تومان نزدیک شده صادر کننده باید ارز خود را به قیمت ارز ترجیحی یا نیمایی بفروشد که گاه فاصله آن با نرخ ارز بازار آزاد به 27 هزار تومان می رسد.
این الزام غیر اقتصادی غیر منطقی می تواند کشور به بن بست صادراتی بکشاند که آثار آن از هم اکنون قابل مشاهده است.
چرا که هر روز نرخ ارز آزاد بیشتر می شود و فاصله آن با ارز ترجیحی یا نیمایی مبلغ کلان تری بخود میگیرد.
از آن سمت خروج بیشتری از تجار صادر کننده از فعالیت مبلغ ارز صادراتی را بیشتر تنزل می دهد.
این مشکل به اضافه سیاست انقباضی مالی بانکی دولت موجب شده که این دو سیاست به مثابه یک قیچی دو اهرمی در حال قلع و قم اقتصاد ایران باشند همراه با افزایش شدید مالیاتی این فشارها به توان دو رسیده است.
هر سه با هم یک تخریب سه گانه را دنبال می کنند.
چه کسی بر پشت فرمان اقتصاد نشسته است نکند آمریکا اسرائیل یا جاسوسان مستقیم دارند فرمان می رانند.
در حالیکه دولت باید علاوه بر تسهیل مقرارت و تسهیل بازگشت ارز به صادر کننده امکان دهد که ارز خود را به بالاترین قیمت بفروشد.تا این سیاست موجبات گسترش صادرات و افزایش صادر کنندگان شود.
این سیاست می تواند دوباره سریعا مبلغ کل ارز بازگشتی صاردات را افزایش دهد.
افزایش صادرات باعث افزایش بیشتر ارز خواهد شد باعث فراوانی ارز و کالا خواهد شد.
نقش اساسی صادرات در افزایش ذخیره ارزی و بالانس کسری تجاری ارزی یک اهرم اصلی است.
این در حالی است که وارد کنندگان اغلب کالای وارداتی را به نرخ ارز آزاد می فروشند نه نرخ ارز ترجیهی یا حتی نیمایی.
متاسفانه دید کوتاه بینانه سیاست گذاران ارزی و مالی سبب شده که کشور شدیدا در معرض آسیب و فرو ریزی اقتصادی قرار گیرد.
در حالیکه کشور چین با وجود صادرات 3 تریلیون دلاری خود هنوز دارد وام بدون بهره به صادر کننده چینی یا فعالان چینی خارج از کشور که کالای چینی از مبدا چین تهیه کند پرداخت می کند.
وام یکصد هزار دلاری 3 ساله که در صورت امتداد فعالیت به 5 سال هم تمدید خواهد شد پرداخت می کند.
این وام باعث شده فعالان چینی خارج از چین به هفتاد برابر ظرف بیست سال اخیر افزایش پیدا کنند.
لذا شاهد افزایش شدید شرکت های چینی در سرتاسر دنیا هستیم.
افرادی که به شکل سیستمی از طرف حکومت مرکزی چین حمایت مالی سیاسی می شوند.
حال وام پیش کش حداقل دولت یک سیاست ملایم اقتصادی حمایتی باید در سرلوحه کار خود قرار دهد.
سیاستی که منجر به توانایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی داخلی منجر گردد.
در حالیکه ما داریم دقیقا عکس این حالت دنبال می کنیم.
یعنی فشار روز افزون مالیات تامین اجتماعی نرخ گذاری عمدی که همگی نقشی تخریبی دارند دنبال می کنند.
ممکن است این فشار ها یک کمک در کوتاه مدت به نفع دولت داشته باشد اما ظرف دو سال تا سه سال انهدام تجاری تولیددی اقتصادی را رقم خواهند زد .
سیاستی که از هم اکنون دارد مستقیما واحدهای اقتصادی تولیدی را زمینگیر تر و خاک نشین تر می کند.
اکنون با اقتصادی روبرو هستیم که نه گردش مالی دارد نه توانایی تامین مالی و وام دارد نه رونق دارد.
اسم این وضعیت چیست غیر از بن بست اقتصادی ؟
ابعاد فاجعه وقتی روشن خواهد شد که مشخص شود سال جاری 1403 کسری تجاری به 25 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
و اسب مالیات گیری در باتلاق رکود زمین گیر خواهد شد تا علاوه بر بخش خصوصی که رکود و ورشکستگی را تجربه می کند دولت هم به زمین بخورد.
از آن سمت دولت دارد با چراغ خاموش نرخ ارزهای وارداتی را از 28500 به 37000 تومان برای کالاهای اساسی افزایش می دهد و نرخ ارز واردات غیر کالای اساسی را به ارز آزاد هدایت می کند.
این چرخه که بدون شک یک شوک اقتصادی دیگر را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
این مشکلات بیشتر ناشی از عدم تجربه اقتصادی وزیران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی است سیستمی را دارند هدایت می کنند که خود کور هستند تجربه دیگران را هم قبول ندارند بدتر از همه در مواضع خود لجبازی می کنند.
آین آزمون خطا می تواند کشور بدون تحریم هم نابود کند؟
پس کجا است سیستم نظارت پیگیری و تصحیح مشکلات مفهوم این گزاره این است که سیاست گذار اقتصادی فاقد سیستم عیب یابی و تغییر مسیر است .
خلاصه کلام با ماشینی روبرو هستیم که بدون دیدن جلو و آمپرهای خطا نگاری مانند درجه حرارت آّب و روغن و سوخت دارد به تاخت به سوی نابودی می رود .
یا موتور خواهد سوزاند یا سوخت تمام خواهد کرد یا به دیوار دره خواهد زد.
فقدان هوشیاری کامل این سیستم بیانگر فقدان تجربه و فقدان آینده نگری است.
تمام افتخار دولت در این سیستم پیگیری شده این است که تورم از سرعت 46 درصد به 36 درصد رسیده است ( یعنی تورم متوقف نشده بلکه سرعت آن کم شده است)
در حالیکه این گزاره در کوتاه مدت صدق می کند در دراز مدت تورم با هر شوک ارزی یا سیاسی به مقدار گذشته و حتی بیشتر افزایش خواهد یافت چرا؟
چون منشاء تورم کسری دانش و تجربه ناترازی های مکرر می باشد فرمولی که تغییر نکرده بلکه تشدید هم شده است .
اما اگر کم شدن سرعت تورم با افزایش تولید و صادرات و کم شدن نقش دولت باشد یک کم شدن سرعت اساسی تورم است
رکود همیشه همراه ورشکستگی و خروج عده زیادی از بازیگران اقتصادی باعث تورم های موجی در آینده نزدیک خواهد شد.
- ۰۳/۰۳/۲۵