پس از تکذیب و تایید های مختلف بالاخره افشا شد که حجم افزایش نقدینگی در دولت یازده هم بسیار بیشتر از گذشته بوده و به رقم 1/376 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال 96 رسیده است
این مبلغ حدودا" 6/6 برابر مبلغ نقدینگی در پایان دولت ده هم می باشد
در واقع 84% درصد نقدینگی توسط دولت روحانی ایجاد شده
به علت کسر بودجه و عدم درآمد و فشار به بانک مرکزی باعث این ( فاجعه ) بوده بی نظمی مالی که ابعاد نگران کننده آن تا سالها دست از سر کشور بر نمیدارد
در واقع بانک مرکزی به درخواست ایجاد پول توسط دولت گردن نهاده است
خوب بانکی که طفیلی و دنباله رو حکومت باشد قادر نیست از حریم مالی ملت محافظت کند
در روی دیگر سکه نظارت بر بانکهای موجود در کشور بقدری بی رنگ و کم شده که بانکهای دولتی و غیر دولتی خود به مانند دولت برای خودشان تصمیم می گیرند
در واقع بخش نامه های بانک مرکزی و اجراء آنها یک مسئله فرعی در بانک داری ایران تلقی می شود
نمونه بارز آن همین بخش نامه کاهش سود سپرده های بانکی است که تقریبا نادیده تلقی شد؟
این بخش نامه قادر به توقف و کاهش سود نیست
چون بانک مرکزی قادر به کنترل و حکمرانی در بانکهای کشور نیست؟
این خیلی خطرناک است چون مقدمه خود سری بیشتر بانکها خواهد شد
همانند پیشنهاد آموزش و پرورش به مدارس است ( برای ثبت نام از اولیا دانش آموزان وجهی دریافت نشود )
بانکها در وضعیت نا متعادلی قرار دارند الان موضوع مرگ زندگی برایشان مطرح است
و از آن سمت تورم ( غیر آماری ) بسرعت در حال افزایش است
خوب دود این وضعیت به چشم ملت خواهد رفت خواهیم دید با چه هزینه سنگینی این خسارتها باید جبران شود شاید هم غیر قابل جبران باشد
کار به جایی رسیده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دست به انتشار نتیجه تحقیق خود زد واز این عدم نظارت در 8 بند زیر شکایت کرد
1 .اعطای مجوز ازسوی بانک مرکزی به بانکها برای پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات،
2 .محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکها،
3 .فقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پروندههای تخلف به هیئت انتظامی بانکها،
4 .عدم شفافیت فرآیند و تصمیمات اتخاذ شده در هیئت انتظامی بانکها،
5 .طولانی بودن فرآیند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی درپی برای بانکها،
6 .عدم استفاده بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصالح رفتار بانکها و برخی محدودیتهای قانونی در این خصوص،
7 .ترکیب هیئت انتظامی بانکها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیئت،
8 .بی اثر بودن تهدید به انحالل و ورشکستگی بانکها بهدلیل فقدان بسترهای قانونی الزام.
طبق پیشنهاد بانک جهانی بانکهای مرکزی باید چنان قدرتی داشته که بتوانند علاوه بر کنترل وضع مالی دولتها بر زیر مجموعه خود ( بانکها ) با اقتدار نظارت و تنظیم مقررات داشته باشند
به توانند مرتبا صورت حساب بانکها را چک کرده و ارزیابی کنند
حتی قادر به انحلال و یا اعلام ورشکستگی یک بانک باشند.
متاسفانه این خواست ها در بانک مرکزی ایران دیده نمی شود
چاره کار اعلام استقلال این بانک است
لذا باید رئیس بانک مرکزی توسط اندیشکده های راهبردی ( تحت نظر رهبری ) پیشنهاد و توسط مجلس بعد از رای اعتماد بکار گرفته شود
حتی بوسیله مجلس و دیوان محاسبات نظارت شود یا استیضاح و یا ابقا
نیاز به تعویض های مکرر نیست حداقل دوره یک رئیس بانک مرکزی باید ده سال باشد
گاهی دیده شده تا سی یا چهل سال رئیس یک بانک مرکزی تعویض نمی شود؟
- ۹۶/۰۶/۱۱