سال 1396 در همین سلسه مقالات تقاضا کردم کل سیستم اقتصادی کشور کلا به مجموعه مدیریتی رهبری واگذار شود ( راهبرد 29 )
ةمان موقع نشریات و رسانه های متعددی با این تقاضا مخالفت کردند بسیاری از نشریات اصلاح طلب موضوع را مورد تمسخر قرار دادند مگر رهبری بیکار است الا غیر ذالک؟
و بسیاری از نشریات اصول گرا هم در صدد پاسخ گویی بودند و اذعان می کردند که این درخواست مشکلاتی دارد بعضی می گفتند قانونی نیست بعضی می گفتند شرعی نیست یا اصلا بحث فرعی است .
از جانب رهبری بطور رسمی هیچ پاسخی نداشتیم اگر چه ایشان به صورت کلی در جا های که حوزه مسئولیت ایشان نیست دخالت نمی کنند.
اما دامنه مخالفت ها که بالا گرفت در راهبرد 62 پاسخ مخالفان منطقی را دادم و شرح دادم که این در خواست قانونی هم هست و طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی این مجوز وجود دارد که هر گاه معضلاتی وجود داشته باشد که لاینحل باشند یا از مجرا رسمی قابل حل نباشند ولی فقیه می تواند از بالا وارد شده و این موضوع را حل کند ( این جمله عین متن پاسخ آیت الله خامنه ای بوده آن موقع رهبر نبودند در متن مذاکرات بازنگری قانون اساسی مطرح شده در صفحات 1637 و 1638 )
همینطور در راهبرد 63 توضیح دادم که این درخواست شرعی هم است لذا استناد کردم به ایه 5 و 7 سوره مائده و ایه 25 سوره حدید و همینطور نهج البلاغه و حتی صحیفیه امام خمینی ص 389 که خداوند از دانشمندان پیمان گرفته که بر سیری ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان ساکت نمانند " نهج البلاغه خطبه 3 معرف به شقشقیه.
حالا پس از هشت سال با نگاهی به پشت سر می بینیم چه خسران عظیمی داشته آن مخالفت ها خدا لعنت کنند آنان که منافع داشتند با این در خواست مخالفت می کردند و خدا هدایت کند آنان که فکر می کردند درست می گویند.
اگر چه من همان موقوع هم گفتم این موضوع ( مشکلات اقتصادی ) به راحتی قابل حل نیست قدرت و تمیز بیشتری می خواهد.
اما دولتیان وقت رسانه هایشان چنین اعتقادی نداشتند؟
امروز هم دوباره همین تقاضا را مطرح می کنم .
هنوز هم همان عوامل باقی هستند و دولت سیزدهم ( اصول گرا هم ) در این موضوع شکست خورده است.
به دولت بعدی هم امیدی نیست چه بسا عدم مشارکت مردم در انتخابات بعدی دولت ضعیف تری به حکومت برساند.
لذا مشخص شد که در این زورآزمایی هم اصلاح طلبان هم اصول گرایان شکست مطلق خورده اند و امید به دولتها نیست.
لذا بار دیگر در آستانه عید فطر رمضان 1403 تقاضای واگذاری کل اقتصاد به رهبری دارم ایشان فرمانده اقتصادی مشخص کنند مجلس و دولت هم از این فرماندهی اطاعت کنند.
چهار وزارت خانه اقتصاد و صنعت معدن بازرگانی جهاد کشاورزی سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به ایشان واگذار کنیم برای مدت حداقل دو دوره. ( بصورت موقت )
اول منفعت بزرگ این واگذاری اینست که جریان شکست خورده رو به افول اقتصاد کشور به پیروزی تبدیل خواهد شد با دستان با کفایت ایشان.
بدون شک ایشان در هر مسئله ای وارد شدند آن مشکل را حل کردند.
در همین مسئله مشارکت مردم در انتخابات نمایندگان مجلس دیدیم که ایشان یک تنه وارد شدند هیچ کس حتی دولت هم قادر به ایجاد این موج حضور در پای صندوقهای رای نبودند؟
اصلا عملکرد دولت ها مردم را به کلی از مشارکت فراری داده اند
اما ایشان بارها و بارها از ابتدای سال 1402 وارد شدند و گروه عظیمی را تشویق به حضور کردند .
بدون شک عدم اهتمام ایشان این موضوع را به شکست عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل می کرد.
حتی بسیاری از خودی ها حداکثر مشارکت مردم زیر 15 درصد پیش بینی می کردند اما همت ایشان و سخنرانی های مکرر کار خودش را کرد.
حداقل اضافه شدن 30 درصد رای دهندگان مرهون تلاش ایشان بود.
این خطر بزرگی بود ( عدم مشارکت ) که از روی سر کشور به به سلامت عبور کرد.
اما چرا هنوز اصرار دارم این در خواست به نتیجه برسد چون رهبری اطلاعات اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به رئیس جمهور دارند و احاطه ایشان نسبت به زیر دستان خویش بسیار بهتر و موفقیت آمیز تر بوده است.
حداقل سیزده امتیاز و بزرگ در این انتقال وجود دارد
1-سیستم فرماندهی در زیر مجموعه رهبری باعث حل بسیاری از مشکلات خواهد شد انتخاب فرمانده انتخاب نحوه عملکرد همگی امتیاز بزرگی هستند که در این جنگ اقتصادی ما غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم تمام خواهد شد
2-موضوع مدیریت واحد در همان روز اول حاصل می شود همه مجبور خواهند شد اطاعت کنند و گرنه از گردونه مدیریتی اخراج خواهند شد دیگر بحث هماهنگی وجود نخواهد شد.
3-گرفتن تصمیم های بزرگ و حیاتی مانند ناترازی سوخت آب و بانک ها و بودجه آسان امکان پذیر و عملی تر خواهد شد.
4-مشکلات و موانع قانونی تصمیمات با دخالت از طرف رهبری به سادگی قابل رفع خواهند شد دیگر مدیران میانی و پائین نمی توانند موانع ایجاد کنند.
5-ایجاد هماهنگی در وزراتخانه ها با شرکت و گرفتن فرماندهی در هر یک از مدیریت های عالی به سادگی قابل رفع است.
6-فساد در تصمیم گیری و فساد در امضاء های طلایی به شکل عظیمی فرو کشی خواهد کرد اگرچه بصورت مطلق از بین نخواهد رفت
7-رنگ باختن بوروکراسی و نامه نگاری تعلل های زمانی و گرفتن پاسخ ها چند ماهه از بین خواهد رفت
8-منتفی شدن دخالت های پشت پرده نهادها و مافیا و ذینعان نامشروع پایان خواهد گرفت.
9-قدرت شرکت های دولتی و خصولتی به سادگی در خدمت توسعه و حتی محدودیت های قانونی باز خواهد گشت. ( نظامند خواهد شد)
10-کوبیدن رسانه های دو جناح کشور در تصمیمات اقتصادی بی رنگ و حتی به حاشیه خواهد رفت توطئه های که عامل بسیاری از نا کامیهای اقتصادی سیاستی بوده اند.
11-سیاه نمایی ها دچار اختلال و حتی نابودی خواهند شد.
12-کار به صورت فرماندهی زمان تصمیم گیری ها را به شکل عجیبی کاهش خواهد داد حتی پیشنهاد دارم این فرماندهی به شکل شبانه روزی کار کند.
13-امر فرماندهی از طرف رهبری در اقتصاد با توجه به پاک دست بودن ایشان بلاشک موجب استقبال عامه مردم خواهد شد و اعتماد همگانی را برای پیروزی های بزرگ فراهم خواهد کرد.
این انتقال مزایای عظیمی دارد که سخن و قلم من عاجز از بیان همه است اما امیدوارم با درک موقعیت خطیر کشور نخبگان و مسئولان پاک دست از این پیشنهاد استقبال کنند تا این موضوع مورد توجه رهبری و مدیریت های عالی کشور قرار گیرد.
خداوند رحمت کند مردى را که چون حق را دید،آن را مساعدت کند و اگر ستمى دید،آن را برگرداند و به حق،یاور دوست و همراه خود باشد.
منبع : غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 92موضوع : یارى حققائل : امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه السّلام
رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأ رَأَى حَقّا فَأَعَانَ عَلَیْهِ وَ رَأَى جَوْرا فَرَدَّهُ وَ کَانَ عَوْنا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِه
- ۰۳/۰۱/۲۲