از سال 1362 تاکنون در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا بانک داری در ایران بر مبنا اصول اسلامی سر و سامان دهد.
در این راه طی سی و چهار سال گذشته یک قانونی به عنوان بانکداری اسلامی بدون رباء به تصویب رساند و به اجراء گذشت متاسفانه حاصل این 34 سال پافشاری و اصرار هیچ ثمره و حاصلی نداشت
آنچه باقی مانده یک قانون تحمیلی و سیستم عقب مانده بانکی با عناوین مضاربه مشارکت مدنی سلف قرض الحسنه جعاله اجاره به شرط تملیک بر دوش ملت جا خوش کرده است.
در واقع ما در 34 سال گذشته سر خودمان کلاه گذاشتیم با درج لغات اسلامی بر فعالیتهای بانکهای تجاری فکر کردیم بانکداری را اسلامی کرده ایم
در حالیکه این کار فقط بازی با الفاظ بوده و بس
اولین مشکل بانکداری اسلامی و تدوین قوانین آن نداشتن فقیه جامع الشرایط ( فقیه اقتصاد دان )
ما بعد از شهید صدر ( که ایشان هم بیشتر در کلیات وارد شدند نه در جزئیات ) هیچ فقیه جامع الشرایطی نداشتیم نه در ایران نه در عراق نه در لبنان نه در جهان شیعه ( حداقل شناخته شده نیست )
حوزه ها در این مورد کم کاری کردند ( این در تمام زمینه های فقه صدق می کند )
حالا فردا یک بلوا درست نکنید ؟ آقا شما نمی دانید چه و چه داریم ؟
اولین اثر چراغ اینست که نور از خودش منتشر می کند.
جمهوری اسلامی ایران بهترین متخصصین اتمی پزشکی هواپیمایی و....... غیره پرورش داده یا دارد
اما فقیه جامع در زمینه های مختلف یا ندارد یا کم دارد.
در این حالت ما باید یک قانون بانک داری به سمت اسلامی شدن طراحی کنیم و گرنه قانون بانک داری اسلامی سنگ بزرگی است فعلا قادر به توصیف ان هم نیستیم تا چه برسد به طرح و اجراء
مانند ( بانکداری اسلامی رهنمون ) یا ( راهیان بانک اسلامی ) و غیره
دومین مشکل این بود که آقایان از روز اول چند بحث با هم مخلوط کردند
اول هزینه عملیات بانکی است یعنی سند زدن پول ریختن و برداشت کردن در سیستم بانکی هزینه دارد ( هزینه کاغذ / پرسنل / برق/ چاپ / حسابرسی / ساختمان و....)
که این معادل دو در صد را در بهترین حالت ( در اقلام زیر 100 میلیون تومان ) تشکیل می دهد
بدیهی است با آمدن سیستم های پوز و تراکنش الکترونیک این هزینه کاهش پیدا کرده است
قبلا تا چهار درصد هم از هزینه عملیات بانکی سخن رفته بود
دوم هزینه تورم است ( این هزینه باید در سیستم بانکی ایران جداگانه حساب شود چون هر سال یک تورم لجام گریخته داریم ) در واقع حساب تورم باید جداگانه از حساب سود بانکی محاسبه هر شش ماه یکبار به مبلغ باز پرداخت وام اضافه گردد ( آن مبلغ باقیمانده بدهی نه کل وام )
آنچه به عنوان تورم امروز در جامعه شناخته می شود از دیر باز در بین علمایی اسلامی به عنوان نرخ روز اشیاء بخصوص طلا مورد اتکا قرار می گرفته
امروز هم می توان از طلا به عنوان مبنای قیمت استفاده کرد اگرچه در اقتصاد امروزه دنیا معدل ارزش سبد ارزی چهار تا پنج ارز بیشتر مورد استفاده است
برای حساب کردن سود بانکی بصورت خلاصه می توان 2% هزینه + 9% تورم + 5% سود بانکی در نظر گرفت برای سال 1396 ( چون نرخ رسمی تورم سال 95 همان 9% درصد اعلام شد )
یعنی در مجموع 16% درصد سود پایه سال 1395 تعیین گردد.
در مورد لغات اسلامی مضاربه و مشارکت و سلف و جعاله هم باید تحقیق کاملی انجام بگیرد
اصلا این موارد قرار داد دو طرفه است هم شامل سود می شود هم شامل ضرر تا حالا موردی دیده نشده در این قرار دادها بانک ضرر یا زیان قبول کند ( حتی حاضر نیست از سود خود چشم پوشی کند)
نمونه آن حراج وثیقه کاسبان ساختمان پلاسکو است
چون ظاهرا" ایشان به خاطر مصالح مسلمین برای مدتی اجازه استفاده از مضاربه را صادر نمودند که حکومت دست مسلمانان ( شیعیان ) نباشد نه برای همیشه ؟
تعدادی از شیعیان به امام ششم امام جعفر صادق (ع) مراجعه می کنند
و به ایشان می گویند شما می گویید پول با سود گرفتن حرام است حاصل کار در روی زمین همه متعلق به کسی است که زراعت کرده خوب درست ما قبول داریم
اما اکنون حکومت دست ما نیست و با این شرایط کسی به ما پول یا زمین نمیدهد
لذا ما از لحاظ اقتصادی عقب می مانیم ؟
ایشان اجازه دادند با این شرایط مضاربه مشارکت سلف و جعاله در کار اقتصادی وارد شوند
و بحث دیگر اینکه آنچه تحت نام قرض الحسنه در اسلام مطرح شده در اندازه و مقادیر کم بوده است ؟
این نکته غافل مانده این بانکداری اسلامی است؟
نوعا به قرض های که زیر ده تا بیست هزار درهم ( معادل 20 میلیون تومان ) بوده تعلق می گرفته تا طرف از خاک بلند کند وگرنه در صدر اسلام هیچ گاه دیده نشده که چند کرور به یک نفر وام بدون بهره داده شده باشد( چند صد میلیون تومان )
حداکثر وام داده شده که من در متون شیعی دیدم 300هزار درهم بوده آن هم بعلت شرایط خاص ( بدهی داشتن ) به طرف کمک شده است
امروز گاهی برای ساخت یا صنعت تا مبالغ صد میلیارد تومان وام پرداخت می شود دیگر نمی توان شکل قرض الحسنه بر آن گذاشت؟
پیشنهاد من این است امروز حوزه برای این مشکل طرح بانکداری به مجلس پیشنهاد بدهد
حداقل یک شورای فقی روی قضیه کار جدی شروع کند.
و گرنه باید قید بانکداری اسلامی را بزنیم؟
- ۹۶/۰۶/۱۲