در قسمت 154 راهبرد اشاره کردیم به 7 راهکار مقابله با خروج آمریکا از برجام.
در آخرین بند خواستار ورود کالا با ارز صادراتی شدیم این امکان پذیر نیست مگر در سایه میدان دادن به مکانیزم بازار عرضه و تقاضا
بدهی است هرچه تقاضای ارز صادراتی بیشتری برای واردات داشته باشیم قیمت ارز صادراتی نیز افزایش خواهد یافت
واین به معنی گرانتر شدن کالای وارداتی است لذا به تولید کننده داخلی فرجه بیشتری داده خواهد شد
متاسفانه هرگاه میدان به واردات داده شده ورود کالاهای لوکس مخصوص استفاده ثروتمندان گوی میدان داری را بدست گرفته اند
این کالاهای لوکس مورد نیاز واقعی جامعه نیست بیشتر جهت تکاثر و تفاخر مصرف دارد لذا قانون گذار باید ورود کالاهای لوکس با تعرفه بیش تر در سبد گمرک قرار دهد تا یک بالانس اتوماتیک به وجود آید
اما برای تسهیل این واردات در مقابل صادرات باید امکاناتی را ایجاد کنیم ان هم سریع و انقلابی این از دست دولت برنمی آید
در سالهای اول انقلاب تجربه تلخ واردات توسط دولت را داشتیم که موفق نبود
دولت باید با اعلام مقررات ساده و سهل به بخش خصوصی میدان بدهد
این میدان باعث افزایش شدید تعداد مقابله کنندگان با مشکلات اقتصادی خواهد شد
و بیش از بیش آمریکا را به گوشه رینگ خواهد راند
و به جمهوری اسلامی امکان می دهد تا با چپ و راست مکرر بخش خصوصی تحریم و آمریکا را مغلوب کند
اعلام پذیرش شرکتها و موسسه های ثبت شده برای مبادله کالا علاوه بر واردات با وجوه ناشی از ارز صادراتی جبهه جدیدی برای ایران میگشاید
این شرکتها می توانند کالای صادراتی خود یا مشتریان خود را با کالای خارجی در هر نقطه دنیا تعویض کنند .
باید به آنها اختیار داد کالا را به یک مشتری خارجی فروخته و با وجه آن از همان مشتری یا از فروشنده دیگری کالای مورد نیاز کشور خرید کرده و وارد کند
حتی اجازه داده شود کالای صادراتی مال یک شخص باشد اما خریدار کالای وارداتی شخص دیگری
این شرکت ها در صورت میدان دادن می توانند ورود کالا و دایره تحرک تجاری کشور به شدت افزایش دهند.
با توجه به تعداد زیاد ایرانیان ساکن در خارج کشور و به حمدالله با تنگ نظری دولتهای گذشته حداقل پنج میلیون ایران در سرتاسر دنیا مشغول سکونت و کار شده اند.
این تعداد ایرانی در این طرح مبادله کالا می توانند نقشی عظیم بازی کنند
به شرطی که دولت مقرراتی ساده و همگانی را روی میز بگذارد.
این مبادله کالا به شدت آمریکا را کلافه خواهد کرد چون تعداد زیادی ایرانی و خارجی در مبالغ کم با هم مبادله خواهند داشت
امکان جریمه و ایجاد مشکل برای صد هزار نفر امکان پذیر نیست بله در صورت عملکرد صحیح می توان این مبادله کالا را تا دویست یا سیصد هزار نفر افزایش داد.
آمریکا بیشتر منتظر شکار شرکت های بزرگ است تا همه را بترساند ؟
منتظر است مثلا برای زیمنس آلمان جریمه چند میلیارد دلاری اعلام کند تا همه بترسند و از معامله با ایران منصرف شوند
حالا اگر 1000 نفر یا شرکت کوچک متوسط بصورت خرد همین محصولات زیمنس به ایران بدهند دیگر قضییه لوس می شود .
اگر این میدان دادن با دقت و حوصله قانون گذار انجام شود حتی می تواند واردات و صادرات کشور در مدت کوتاهی به یکصد میلیارد دلار در سال افزایش دهد
یادم است موقعی که آمریکا ورود هر تاجر اروپایی را که به ایران مسافرت میکرد برای ورود به خاک آمریکا مجبور می کرد دوباره ویزای ورود بگیرد
به دولت وقت پیشنهاد دادم هر تاجر اروپایی که به ایران مسافرت می کند بدون درج در پاسپورت شخص مذکور پذیرا باشد
تا این قانون آمریکا به راحتی زیر پا بگذاریم متاسفانه تا آنجا که اطلاع دارم هنوز اجرایی نشده است
این شرکتهای مبادله کالا در تمام شهر های ایران می توانند تاسیس شوند خصوصا در شهر های مرزی
این شرکتها باید موسس و پاسخ گو داشته باشند یعنی تضامنی باشند
تا در صورت گرفتن کالای مشتری برای برگشت وجه آن و یا کالای مبادله ای ضمانت چکی یا اسنادی صادر کنند
برای تایید تضامنی بودن باید یک ملک در شهرهای مرکزی با ارزش یک میلیارد تومان در گرو و اختیار دولت قرار دهند ( در رهن فقط) و در شهرهای مرزی تا 200 میلیون تومان کفایت می کند.
سود کار این شرکتها از صادرات پنج درصد و از واردات نیز پنج درصد در مجموع از هر رفت و برگشت حداکثر ده درصد تعیین شود
تمام هزینه حمل و نقل بیمه گمرک به عهد صاحب کالا می باشد چه صادراتی چه وارداتی
شاه کلید همه گیر شدن این شرکتها اینست که این شرکت ها از هر مالیاتی باید معاف باشند؟
چون همین مبادله کالا برای دولت درآمد سرشاری نظیر عوارض گمرک و عوارض ورود و خروج ببار میآورد
و باعث تحرک تجاری و تولیدی عظیمی در داخل کشور خواهد شد و درآمد دولت به شدت افزایش خواهد در واقع عایدی کشور غیر مستقیم بسیار عظیم است.
فقط این شرکتهای مبادله کالا اگر تشویق شوند و بصورت گسترده مورد استقبال قرار گیرند
می توانند عقربه ترازوی را بنفع جمهوری اسلامی رقم بزنند
امید است حداقل یک از این پیشنهادها توسط دولت اجرائی شود
- ۹۷/۰۳/۱۱