مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن سرپناه و خانه یکی از حقوق اساسی مردم ایران شمرده شده است.
اما در سالهای اخیر دولتمردان ایرانی با تمسک به قوانین بعضا شاهنشاهی ( مصوب سال ۱۳۳۴ )
دست به تخریب گسترده خانه های آحاد ضعیف کشور بخصوص حاشیه نشینان زده اند ؟
متاسفانه ما یاد گرفته ایم همیشه گره با دندان باز کنیم .
می شود این گره ها را با دست باز کرد حتما باید یک شورش شهری چندین کشته و زخمی داشته باشیم تا بفکر حل مشکلات از طریق عقل جمعی و تعویض قانون داشته باشیم ؟
بخصوص اینکه اکنون مردم به شدت تحت فشار هستند و جمع زیادی از درآمد محروم شده اند و کشور در یک حالت خاص و فقر عمومی به سر می برد.
و تشنج عجیبی در حاشیه شهرهای بزرگ به چشم می خورد هر بی احتیاطی می رود که به یک شورش شهری بعد استانی و حتی کشوری منجر شود؟
لذا این به عهده وزیر کشور و حتی دولت روحانی است که با یک اخطار قانونی به تمام استانداران فرمانداران و بخشداران شهرداران تذکر دهد تا از هر گونه تخریب تحریک و بی احتیاطی در برخورد با دست فروشان خانه های غیر مجاز و حتی برخورد خشونت آمیز خود داری کنند.
متاسفانه جمع کارکنان دولت بخصوص مدیران کشور بسیار خود خواه و طلب کارانه با مردم برخورد می کنند بنوعی دچار غرور کاذب و فساد اخلاق جمعی شده اند؟
قبل از هر چیزی بیاد داشته باشیم قوانین بشری وحی نازل شده نیستند بخصوص قوانین ایران اشتباهات و تناقضات مکرر دارند.
که ناشی از فشار مافیا های مختلف بیسوادی قانونگذار و حتی غفلت حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور است؟
چرا مافیا چون رد پای بسیاری از قوانین جدید ( ده سال اخیر ) جمهوری اسلامی ایران از خواست گروه های ذی نفع نشات می گیرد؟
بیسوادی قانون گذار چون تقریبا ۹۹ درصد نمایندگان مجلس دوره دانشگاهی و واحدهای مربوط به چگونگی قانون گذاری صحیح را پاس نکرده اند؟
حتی روسای کمسیونها هم در این مورد بی سواد هستند ( با وجودی که بسیاری مدرک دکترا یدک می کشند)
حتی مجلس هیچ واحد خبره و مرکز خاصی برای نوشتار قوانین ندارد ؟
اما چرا غفلت حوزه علمیه چون حوزه در این باب از اجتهاد خود داری کرده ؟
فقه اسلامی شیعی بسیار نسبت به اموال مسلمین حساس و سخت گیر است قوانینی که استفاده از یک خلال دندان غصبی حرام و موجب کیفر می داند چگونه می تواند نسبت به تخریب یک خانه که از اموال یک عمر شخص تهیه شده بی تفاوت باشد؟
کدام مرجع و حتی نیمه مرجع سراغ دارید که بگوید تخریب خانه مردم ( به هر شکلی ولو زمین غصبی ولو زمین دولتی ولو بدون مجوز ساخت ) حرام است.
تخریب های که با لودر و بولدزر انجام می شود و موجبات از بین رفتن تمام اموال یک خانواده می شود. تکلیف این اموال تلف شده چیست آیا حکومت ضامن این اموال نیست ؟
چرا در زمینه زراعت قانون شرع به صراحت اعلام می کند کشت و حاصل آن متعلق به زارع است حتی اگر زمین غصبی باشد .
اصلا خراب کردن خانه یک سیاست اسرائیلی است که در ایران رسم شده و بسیار می تواند خطرناک باشد چه بسا که قبلا هم خطرناک بوده است
شورش مشهد و شورش اسلام آباد تهران و شورش گرمک کرج از تخریب چند خانه غیر مجاز بوجود آمد.
اما تقصیر دانشگاه؟
در ۲۵۰۰ دانشگاه ایران هر سال بیش از یک میلیون پایان نامه و رساله تحقیقی نوشته می شود.
حتی یک در هزار و شاید هم هیچ پایان نامه ای راجع به تخریب خانه های غیر مجاز و عواقب آن نوشته نشده است بعد از انقلاب بیش از بیست میلیون پایان نامه درایران منتشر و از آن دفاع شده چرا هیچ کدام به این معظل رسیدگی نکرده اند مورد بحث قرار نداده اند؟
چرا هیچ پایان نامه ای در مورد نقص قانون و دستور تخریب خانه مردم اعتراض نکرده و قواعد یک قانون خوب را روی میز نگذاشته است؟
چون دانشگاه این موضوع را سیاسی می داند و از اعتراض سیاسیون و اتهام ضد انقلاب و غیره خود را کنار کشیده است.
پایان نامه های که منتظر تشویق منتظر نمره و احتمالا منتظر استخدام دولتی است یا منتظر ترفیع تحصیلی است ( به کارشناسی ارشد یا به مرحله دکترا و تایید صلاحیت ) هرگز به این سمت نخواهد رفت؟
حالا رئیس جمهور وزیران هم که شان خود را بالاتر از این می دانند مشکلات این چنینی مطرح و تقاضای حل آن را بکنند یا خود لایحه و طرحی برای مجلس عرضه کنند؟
مانند امراض تناسلی همه گریزان هستند از مطرح کردن درمان کردن مراجعه به پزشک حتی اگر منجر به مرگ شود.
این قانون باید عوض شود
قبل از هر چیز تخریب خانه باید ممنوع باید گردد ؟
بیشتر ساخت خانه های غیر مجاز جهت استفاده و سود جویی ساخته می شوند.
لذا درج جریمه های پلکانی و دو برابری ( دو برابر ارزش خانه و بنا در همان منطقه ) می تواند بسیار موثر واقع شود.
همینطور عدم صدور سند عدم اتصال آب و برق دولتی و حتی گاز تلفن خود یک روش جلوگیری به حساب می آید.
اما اگر موردی با همه این مجازات ها خودش نسبت به رفع بنا اقدام نکرد
(فرق است بین تخریب و خراب کردن بوسیله خود شخص چون معمولا تخریب قهری و فوری اقدام می شود و تمام مصالح از بین می رود اما در شیوه خراب کردن شخصی زمان طولانی است و صاحب کار می تواند درب پنجره و بسیاری از مصالح سالم از روی بنا باز کند تا مجددا استفاده یا فروخته شود.)
حتما مشکلی دارد شاید این خانه این سرپناه آخرین مکان و تنها خانه او باشد لذا باید قانون گذار بعد از ۵ تا ۷ سال نسبت به صدور مجوز قانونی برای حداکثر صد متر با شرایطی خاص اقدام کند؟
این به حل موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
خود این قانون دست سواستفاده را کوتاه تر و امید بی خانمانها را بیشتر خواهد کرد؟
حتی پیشنهاد خود تخریبی برای دریافت زمین به نرخ دولتی در مناطق حاشیه شهرها خود تسهیل کننده خواهد بود.
چاره ۲۵۰ هزار خانه منتظر تخریب با قانون ماده صد ۱۰۰ شهرداری ها که حداقل مشمول یک میلیون نفر می شود نه خشونت که عقل و اندیشه و خرد جمعی است ؟
به شرطی که حکومت باور کند که عقل هم دارد ؟
فقط به زور نیندیشد.
- ۹۹/۰۹/۰۳