مدت مدیدی است که مردم ایران انتظار دارند حاکمیت برای درمان اقتصاد بشدت مریض ایران اقدامات و اصلاحات عاجلی را انجام دهد .
حتی کار به جای رسیده که آشپز هم مرتب از شوری بیش از حد غذا شکایت می کند ؟
سخنرانی های غرای که برای اقتصاد در انتخابات و نام گذاری ابتدای هر سال گواه این موضوع است رهبر انقلاب بیش از چهارده سال است نام گذاری سالها را با موضوع اقتصادی شروع کرده اند از سال 1388 تا کنون حتی یک سال نام گذاری غیر اقتصادی نداشتیم .
اما فاجعه اینجاست که بر خلاف این همه تقاضا یک اصلاح اقتصادی اصولی نداشته ایم؟
موانع اصلاحات چی هستند؟ کجا هستند؟ چرا این درخواست عمومی و اصولی عملی نشده است؟
پاسخ به نظر ساده می آید اما در پشت هر پاسخ ساده ای موانع عظیمی نهفته است که حل هریک شاید به یک شورش یا تحریم همگانی نیاز دارد؟
نه تحریم آمریکایی منظورم تحریم مردم نسبت به دولت مستقر منظورم هست اگر چه من از هیچ تحریم مردمی استقبال نمی کنم اما شواهد حاکی از اینست که دولت به آسانی زیر بار اصلاحات عمیق اقتصادی نخواهد رفت.
چرا؟ به 15 دلیل زیر دولت حاضر به اصلاحات اساسی نیست مگر آنکه مجبور شود.
حالا ممکن است عده ای پاسخ دهند دولت سیزدهم دست به تغییرات زیادی زده است .
دولت سیزدهم بسیار شعار می دهد بسیار نمایش حل مشکلات اقتصادی را انجام می دهد اما دریغ از اجرایی شدن یک موضوع؟
ببینید همین موضوع آزاد کردن مجوزهای کسب و کار نزدیک سه سال است دارند اقدام می کنند مجوز مجلس را هم دارند اما هنوز در مرحله ثبت نام باقی مانده است ؟
اما 15 دلیل
1- عدم شناخت عمق فلاکت اقتصادی کشور سیاست گذار درک درستی از عمق مشکلات ندارد شخص رئیس جمهور فکر می کند با چند رفورم و افزایش فروش نفت و کمی تامل مشکلات حل خواهند شد؟
نه تنها رئیس جمهور که کابینه هم کم و بیش چنین نظراتی دارد. بی سوادی بی اطلاعی دارد کولاک می کند..
باور واقعی به اینکه این تو بمیری از آن توبمیری ها نیست واقع نشده و دولت در جهالت مرکب به سر می برد هنوز درنیافته عدم حل مشکل اقتصادی پایان حکومت را هم می تواند در پی داشته باشد نه تنها دولت حاضر که کل موجودیت جمهوری اسلامی ایران در خطر 100 در 100 قرار دارد.
2-فساد گسترده در دولت و مجموعه اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور بخصوص فساد سیستمی رانت بران مدیریتی کشور چه در بخش مدیران ارشد دولت و شرکت های بزرگ دولتی و عمومی خصولتی موجود که حاضر به تغییرات اساسی نیستند و حاضرند با هر هزینه ای به ادامه مدیریتی خود ادامه دهند مهم اشخاص نیست بلکه مهم عوامل پشت پرده هستند که صحنه گردان کل بازی هستند در هر بخش مافیایی خاص خودش.
بگونه ای که دریافت مجوز مدیریت یا مجوز تولید در زمینه های آنان غیر ممکن شده است برای اشخاص سالم. ( سخن من صحبت از 400 هزار همت به بالا درآمد است نه ده میلیون صد میلیون صحبت از هلدینگ ها و صنایع مدیران چند هزار میلیاردی است صحبت از شرکت های است که حتی در رتبه های جهانی هم در گروه 500 شرکت یا مجتمع اقتصادی دنیا هستند)
3-تسلط تکنوکراتهای طرفدار اقتصاد آزاد و لیبرالی از اوائل دهه 70 بر کل نظام اداری اقتصادی کشور درست از زمان هاشمی رفسنجانی در واقع اینان هستند که تنظیم کننده کل برنامه های مالی پولی اقتصادی عملیاتی کشور هستند .
کل بانک مرکزی وزرات اقتصاد وزرات صنعت معدن بازرگانی و حتی شرکت های تابعه و بزرگ کشور از قماش هستند اینان هستند که نان به هم قرض می دهند همکاری عمیق و هماهنگی کامل دارند و تکمیل کننده رابطه بین بخش خصوصی متنفع و بخش خصولتی هستند. در واقع حلقه مفقوده همکاران لیبرالی جناح اصلاح طلب در حکومت هستند که هر دولت اصول گرای را بر سر کار می گذارند هرگز بخش نامه و حتی قوانین مصوبه مجلس را اجرایی نمی کنند با اتکا به تبصره های طلایی موجود دقیقا مانند محروم کردن عمران خان نخست وزیر اسبق پاکستان از انتخابات و نخست وزیری با شبه قانون منع شد؟
4-دولت رانت بر و رانت توزیع کن در واقع دولت بسیار بزرگ که حجم عظیمی از منابع کشور تحت عنوان حقوق مزایا و پاداش دولتی رسمی دریافت می کند و حجم زیادی از هدایای غیر دولتی را هم تصاحب می کند به هیچ تغیراتی مخالف منافع خود تن نخواهد داد در سالهای پس از انقلاب دولت با ایجاد مجموعه های عظیمی از شورای رقابت سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده شورای تنظیم بازار تعزیرات سازمان تنظیم رادیویی قیمت گذاری و سازمانهای متنوع مختلف برای خودشان سورساتی فراهم کرده اند حالا حالا ها حاضر به ترک منافع خود نیستند؟
اینان همان گروهی هستند که در اعطا ارزهای کشور به بخش خصوصی دست دارند و فسادهای عظیمی مانند چای دبش را رقم می زنند؟
5-اندازه بسیار بزرگ دولت که اجازه تغییرات نمی دهد در واقع خانواده سه میلیون حقوق بگیر رسمی با بازنشسته ها و حواشی 6 میلیون مواجب بگیر دست دولت در هر تغییری بسته است هزینه کمر شکنی که به حق یا ناحق بر کشور تحمیل شده تا در غیاب بخش خصوصی توانا بار اشتغال کشور بدوش بکشد و بقیه کشور خشک لم یزرع کند آمریکا با آن عظمت اینقدر کارمند و حقوق بگیر دولتی ندارد ( کشور سیصد سی میلیونی ) فقط پانصد هزار نفر دولت احمدی نژاد در دوماه آخر عمر دولتش استخدام کرد. این دولت بسیار بزرگ خود عامل جلوگیری از هر نوع تغییر است مگر زور تغییرات بسیار عظیم تر باشد.
نه تنها بزرگی دولت بلکه تسلط مدیران بخش اقتصادی دولت مانند وزرات صنعت معدن تجارت بر کل سرمایه های شرکتی دولتی عامل مهمی در تغییرات هستند این مدیران بیشتر بعد از بازنشستگی بر مدیریت صنایع بزرگ گماشته می شوند حتی بسیاری در زمان خدمت در دولت جزء هیت مدیره این صنایع هستند و حقوق پاداشهای کلان غیر حضوری می گیرند همینها بودند که با واگذاری شرکت های بزرگ در خصوصی سازی مخالفت کردند کار شکنی کردند و می کنند ( اصلا مایل نیستند از خر مراد پیاده شوند هرگز ؟) هر روز یک مانع برای عمومی شدن اقتصاد درست می کنند.
6-ساختار دولت مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه اجرایی طرحهای اقتصاددانان را نمی دهد هر کدام سازی می زنند آخر هم یک طرح انقلابی در برو برگرد مجلس شورای مصلحت نظام ابتر می کنند تعلل می کنند وقت کشی ها ی تا هشت تا ده سال روی دست ملت می گذارند
تصمیم گیری های عظیم و سخت از عهده آدمها ی بزرگ بر می آید کابینه ضعیف و کوچک قادر به اتخاذ تصمیمات سخت نیست به همین علت مرتب گرفتن این تصمیمات سخت به عقب انداخته می شود مثل تصمیم به عمل جراحی سخت گرفتن گاهی در گرفتن این تصمیم اینقدر تعلل می شود که مرگ فرا می رسد. ( ابراز پشیمانی فقط برای اطرافیان باقی می ماند ) تصمیم برای بروز کردن قیمت حامل های انرژی تصمیم برای آزاد سازی فعالیت بخش خصوصی در زمینه نفت و پالایش و حتی استخراج تصمیم به رها سازی مجوزها تصمیم برای نازل کردن مالیات عامه و عمومی تصمیم برای جمع کردن قیمت گذاری و تصمیم برای حکمرانی خوب و هدایت گرانه و تصمیمات بیشمار عقب افتاده راجع به بانکها به تامین اجتماعی به بهره نظام بانکی به استقلال بانک مرکزی به رها کردن شرکت های دولتی زیانده و بسیاری از مالکیت های دولتی و حتی مدیریت های دولتی بر منابع عمومی و خصولتی ؟
7-عامل نفت , عایدات نفتی اعم از فروش داخلی و خارجی که شفاف هم نیست دولت را معتاد کرده بخصوص شرکت نفت و شرکت های تابعه و اخیرا هم اشخاص و شرکت های که نفت آزاد می فروشند برای دور زدن تحریمها؟
8-نظام قیمت گذاری دستوری ( قدرت چانه زنی برای اعمال فشار یا اعمال قدرت به بخش خصوصی و غیر لابی دار ) معمولا اصحاب دارای قدرت با لابی گری نرخ های بالاتر می سازند ( مانند خودرو سازان و تولید کنندگان لوازم خانگی ) حتی گروه های نرخ دلاری می گیرند مانند نرخ گذاری مواد کانی ایران به دلار برای مصرف کننده داخلی ( گروه تولیدات آهن فولاد مس روی و .......) و قیمت زیر صرفه برای گروهای غیر لابی دار مانند نرخ مرغ شیر خام گندم که بیشتر برای سرکوب تولید داخلی مواد غذایی بصورت سیستماتیک انجام میگیرد ( شبه فساد و خیانت سازمان یافته و مرتبط با گروهای جاسوسی اقتصادی بیگانه )
9-عامل قاچاق این عامل به تنهای در دروه احمدی نژاد به بیش از 30 میلیارد دلار واردات در یک سال تبدیل شده بود در سال 1388 کل واردات امارات 68 میلیارد دلار بود در حالیکه دولت امارات اعلام کرده بود مصرف داخلی 30 میلیارد و خروج مجدد واردات 38 میلیارد دلار بوده که 8 تای آن خروج رسمی از امارات بود و 30 میلیارد آن از طریق قاچاق به سمت ایران افغانستان آسیای مرکزی حمل میشد که مجدد به ایران حمل می گردید؟
عامل قاچاق با توجه به نرخ چند برابری ارزش کالای فروخته به خرید شده سود هنگفتی را به ارمغان می آورد با عث نفوذ و عقیم شدن بسیاری از تغییرات داخلی است؟
10-ناترازی ها خود یک عامل ممانعت از تغییر شده چون این ناترازی عامل بسیاری از اجحافها و نرخهای غیر معمول است ناترازی بانک ها صندوقهای بازنشستگی واحدهای تولیدی یا شرکتی بزرگ استمرار گرانی و زیاندهی می طلبند و گرنه فرو خواهند ریخت اگر وضعیت بهتر و اقتصادی شود.
11-دور زدن و اجراء نکردن قانون اساسی د اصل های 43و 44 و 48 و 49 و 51 که در آنها سفارش ایجاد عدالت اقتصادی شده و دقیقا عمل نشده اند
در اصل 28 قانون اساسی ایجاد شغل برای آحاد ملت درج شده در اصل 43 تامین شرایط و امکانات برای همه به منظور اشتغال کامل حتی قرار دادن وسایل کار و توسعه بخش تعاون در اصل 44
حتی در اصل 43 قید شده نباید دولت کارفرمای بزرگ شود باید با ایجاد خودکفایی و تامین آزادی اقتصادی ایجاد رفاه و رفع فقر کند.
خود کفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و تربیت افراد عموم مردم ( تاکید بر آموزش )
و بالاتر از همه در بند 8 اصل 43 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد قید شده اما در عمل هم در بعد فرماندهی و مدیریت بیگانه بر اقتصاد ما مسلط شده ( تسلط لیبرال ها در مدیریت ها و گوش به فرمان بودن آنان به توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ) دوم تسلط کامل کالاهای خارجی نسبت به تولیدات ایرانی در بازارهای مختلف تسلط واردات بر تولیدات بطور کامل.
12-عدم هماهنگی اقتصاد دانان داخلی برای مسیر رهایی کشور و پیشنهاد های متضاد که به قول دکتر رنانی ( استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ) عدم ایجاد گفتمان واحد توسعه در واقع همین عدم راه حل واحد بهانه ای شده تا دولت از زیر بار تغییرات شانه خالی کند؟
اما سوال اینجاست اگر مریض بدحالی را پیش دکترهای متعدد ببریم و هر کدام راه حل جداگانه ای برای بهبودی ارائه کنند سبب می شود ما از درمان مریض صرف نظر کرده و اورا به حال مرگ رها کنیم اگر چه من با این موضوع بکلی مخالفم چون اولا باید اجماع ایجاد کرد باید با اجتماع کوچکی از بهترین ها با رای گیری راه نهایی را انتخاب باید کرد ( این موضوع بحث گسترده ای دارد قبلا هم توضیح دادم اما امیدوارم در آینده نزدیک بسیار مفصل موضوع را کالبد شکافی و روشن کنم تا جای درنگی باقی نماند)
13-مخالفت کشورهای بیگانه عدم همراهی و کمک کشورهای خارجی دقیقا عدم کمک و همراهی شریک های اقتصادی ایران و حتی اروپا و آمریکا
حتی چین و روسیه هم با یک ایران قدرتمند تولید گر مخالف هستند نگاهی به همکارهای اقتصادی می شود دقیقا موضوع را متوجه شد هیچکدام نمی خواهند ایران پیشرفته و مستقل شود همگی می خواهند ایران وارد کنند و عقب مانده باقی بماند حتی اعراب حوزه خلیج فارس.
سالها قبل در زمان احمدی نژاد هر ال سی را می توانستیم از امارات باز کنیم برای واردات به کشور اما ال سی ماشین آلات تولیدی بانکهای عربی و خارجی در امارات برای ایران باز نمی کردند؟
14-نبود متولی قدرت مند و نداشتن فرد تاثیر گذار مشهور و شاخص در این عرصه که کار را سختر کرده مانند سردار سلیمانی در عرصه اقتصاد.
15-عدم هماهنگی بین رهبری و دولت مجلس شورای مصلحت نظام بر خلاف رهبری که 14 سال است دغه دغه چالش اقتصادی اولین مسئله ایشان است سایر ین چنین نظری ندارند هر کدام دغه دغه خاص خود دارند . سخن زیاد می زنند عمل ناچیز یا حتی خلاف سخنرانی ؟
- ۰۲/۱۲/۰۵