اینک مجلس شورای اسلامی ایران مشغول بررسی طرحی است برای محدود کردن کاندیدا های رئیس جمهوری برای انتخابات سال ۱۴۰۰
اگر چه به نظر می آید چنین امری لازم و اجتناب ناپذیر در شرایط فعلی باشد؟
اما مجلس یازدهم ظرافت ظرفیت و عمق لازم برای این مهم ندارد؟
حتی صلاحیت و اختیارات حقوقی لازم در تغییرات اعمالی بر قانون اساسی برای مجلس پیش بینی نشده و خلاف رویه قانونی چهل سال گذشته است؟
اشتیاق بعضی از نمایندگان حاضر برای تصدی کرسی ریاست جمهوری قلت سواد اسلامی شیعی بسیاری از نمایندگان در موارد حاکم اسلامی و ولی فقیه و عدم استفاده از بزرگان حوزه علمیه قم و تهران و حتی نجف و اساتید حقوق و فقه دانشگاه هم مزید بر علت شده است؟
از آنطرف عجله اصول گرایان برای تصاحب تمام سمت های اجرایی کشور باعث شده تا یک آش شور بی مزه شله قلم کار نخوردنی و نشدنی تحویل ملت گردد؟
که با نصح صریح متون وحی روایات و حتی کتب ولی فقیه از مجتهدین معاصر و همینطور با نمونه های دموکراسی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران ( ترکیب اسلامیت + جمهوریت ) مغایرت داشته باشد؟
اولین مغایرت در مورد اقامت در خارج از کشور است گویم یک مجتهدی برای ادامه درس ده سال در نجف ساکن بوده باشد آیا او به علت اقامت در خارج کشور فاقد لیاقت و شرایط است؟
دوم شرط مدرک تحصیلی با توجه به اینکه آقایان خود با دست خود بتی بنام مدرک تحصیلی تراشیده اند و خود مشغول بت پرستی مدرک پرستی شده اند جای هیچ دفاعی نیست؟
آقایان حاضر در مسندها و مدیریت های کشور بیشتر مدارک تحصیلی التماسی تقلبی خریداری هستند که با نمرات ناپلئونی ابتیاع شده و معرف سواد هم نیست ؟
بیشتر هم از طریق بورسیه اهدایی خودشان به خودشان حاصل شده ؟ ( از جیب بیت المال)
بگذارید کمی بیشتر موضوع را باز کنیم رئیس جمهور کشور دارای مدرک تحصیلی دکترا از انگلستان است با پایان نامه ای فصیح به زبان انگلیسی و نمرات چشمگیر در حالیکه خودش از خواندن از روی متن همین پایان نامه خودش عاجز است؟
این شد مدرک مردم سر کارند یا خود را مسخره کرده اید؟
بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران کشور از همین قیاس هستند؟
تمام کنید این مدرک پرستی را این بت پرستی جدید را؟
بازهم گلی به چهره وجود مدارک حوزه که گاه فقط یک خط بود در حاشیه یک کتاب کهنه که بیش از هزار دکترا ارزش داشت سواد داشت تقوا داشت فهم شعور داشت .
گاهی هم فقط یک توصیه شفاهی بود فلانی از من اعلم تر است والسلام؟
اما موضوع بسیار بحث بر انگیز داشتن سابقه شش سال مدیریت عالی در کشور از قبیل استاندار وزیر کشور بودن معاون رئیس جمهور بودن و غیره است؟
این دیگر نهایت بخل و تنگ نظری و بستن دایره ورود اشخاص غیر حاکمیتی است.
به این مفهوم که در چهل سال گذشته چند خانواده خاص قدرت را در اختیار داشته اند و انتصاب مدیران بیشتر جناحی و خانوداگی بوده است و تازه این موضوع خود اعظم مصیبت ها را در کشور رقم زده عده ای بی لیاقت به صرف داشتن ارتباط و رابطه جناحی سمتهای کشور اشغال کرده اند ؟
امروزهم برای خود سند سابقه مدیریت صادر کرده غافل از اینکه این مدیریت ها باعث چه فجایعی برای کشور شده اند؟
اصلا این بند تضمین کننده ادامه بی لیاقتی و حاکمیت خانوداگی و جناحی در کشور است کشور نابود می کند؟
روز به روز به سمت عدم کارآیی قفل بیشتر و ادامه تسلط نامدیران حرکت خواهد کرد؟
کاش نمایندگان مجلس سری به متن مذاکرات خبرگان تصویب قانون اساسی می زدند.
آنجا دغدغه خاطر این بود که رئیس جمهور باید مانند ولی فقیه عالم جامع و دارای شرایط اجتهاد باشد تا بتواند به عنوان شخصی که امر حکومت اجرایی به او تنفیض شده با حکم ولی فقیه باید نمایندگی کند در واقع رئیس جمهور باید لایق حکومت شناخته شود از طرف معصوم حداقل باید شرایطی نزدیک به مجتهد و مجری اسلامی داشته باشد؟
کجای مصوبات مجلس بااین خوانش و دیدگاه هماهنگی و قرابت دارد؟
آنچه پیشنهاد شده آنچه برای تصویب روی میز قرار دارد به هیچ چیز نمی ماند الا به متنی جناحی تنگ نظرانه برای تصاحب صندلی ریاست مسلمین در فاصله کوتاه زمانی تا انتخابات ۱۴۰۰؟
تصویب این قانون می تواند راه را برای ورود افرادی خارج از حاکمیت مسدود کند.
این بسیار خطرناک است این قانون می تواند باعث نا امیدی عده زیادی از اصلاحات آتی شود.
و راه نجات کشور از مجاری قانونی مسدود کند،
در واقع این قانون تضمینی است برای ادامه حضور تفکرات قبلی بر حکومت است؟
این متن دقیقا مخالف خواسته اولیه خبرگان قانون اساسی است که نخواستند با شرایط بیشتر دایره کاندیدایی را تنگ کنند در واقع در نظر داشتند تا طیف وسیعی بتوانند کاندید شوند ؟
لذا بسیاری از پیشنهادات محدود کننده در همان ابتدا پذیرفته نشد و با رای گیری کنار گذاشته شد؟
حتی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ خبرگان با وجودیکه در ماده ۱۲۲ و وظایف رئیس جمهور مصوبات بسیاری داشتند اما از تغییر شرایط کاندیدا ها خودداری کردند؟
به نظر می رسد هر دو مصوبه فاقد وجاهت قانونی هستند در واقع مجلس فاقد اختیار قانونی است در محدود و تغییر قانون اساسی کشور؟
در هر دو مورد مدارک تحصیلی و سابقه مدیریتی قانون اساسی به کلی گویی اکتغا کرده است
اما هیچگاه مصداق و محدودیت از نوع تفسیر و تصویب فعلی مجلس شورای اسلامی را نداشته ایم
این خلاف روح و خلاف کلی نگری قانون اساسی کشور است.
بنظر می آید جناح اصول گرا بخصوص آقای قالیباف برای اشغال صندلی ریاست جمهوری دارد به هر حیله ای متوسل می شود؟
قانونی برای ریاست خودم خودت خودمان ؟
- ۹۹/۰۹/۲۶